بخشنامه مقابله با فساد در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت، بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سو جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی بخشنامه‌ای را برای کلیه بخش‌های این وزارتخانه صادر و ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت و بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سو جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی این بخشنامه جهت اجرا در کلیه حوزه‌های ستادی وزارت متبوع سازمانها مؤسسات و دستگاه‌های تابعه و وابسته و یا تحت مدیریت این وزارتخانه و واحدهای استانی مربوطه ابلاغ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱- با استناد به بند (الف) ماده ۹ قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد و در راستای شرح وظایف مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات کلیه کارکنان حوزه‌ها و دستگاه‌های فوق الذکر مکلفند علاوه بر همکاری و ارائه پاسخ استاد اطلاعات مدارک بانک‌های اطلاعاتی و سامانه‌های نرم افزاری مورد نیاز تحقیقات و بازرسی را بلافاصله در اختیار بازرسان منتخب مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات قرار دهند.

۲- به منظور ارتقا توان کارشناسی و انجام امور بازرسی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات می‌تواند، نسبت به بکارگیری کارشناسان و متخصصان حوزه‌ها و دستگاه‌های مذکور با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه اقدام نماید؛ مسئولین ذی ربط مکلفند همکاری لازم را به عمل آورند.

۳- هرگونه عزل انتصاب و با ابقاء مدیران بازرسی با عناوین مشابه صرفاً با تأیید مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات مجاز خواهد بود.

۴- حوزه‌ها و دستگاه‌های مزبور مکلفند در اجرای راهبردها و برنامه‌های وزارت متبوع نسبت به شناسایی نقاط آسیب پذیر و گلوگاه‌های فساد و برای رفع آنها در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد مطابق با رویه‌ها و شیوه‌های اعلامی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات اقدام نمایند.

۵- مدیران حقوقی حوزه‌ها و دستگاه‌های موصوف مکلفند هرگونه طرح دعوی حقوقی و کیفری له یا علیه کارکنان و با دستگاه‌های تابعه را به اطلاع مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات برسانند.

۶- مدیران حقوقی حوزه‌ها و دستگاه‌های یاد شده مکلفند پس از اعلام سو جریانات اداری دارای وصف مجرمانه توسط مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در مراجع قضائی با قید فوریت اقدام نمایند.

۷- حوزه‌ها و دستگاه‌های مورد اشاره مکلفند درخواست‌ها اعلامات و شکایات مردمی ارجاعی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات را با قید فوریت بررسی و پاسخ دهند و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه حداکثر همکاری در راستای رفع مشکلات مردم را به عمل آورند.

این بخشنامه به پیشنهاد مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مشتمل بر ۷ بند و جایگزین بخشنامه شماره ۱۴/۶۹۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ می‌شود.

کد خبر 6058273 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبارزه با فساد مالی فساد اداری وزارت راه و شهرسازی دستمزد کارگران مهرداد بذرپاش مرکز آمار ایران شورای عالی کار بورس وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی ایران سبد معیشتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بانک تجارت سازمان هواپیمایی کشوری سازمان بنادر و دریانوردی بانک ملت مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات حوزه ها و دستگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۸۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/