بخشنامه مقابله با فساد در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۸۲۸۴
به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت، بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سو جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی بخشنامهای را برای کلیه بخشهای این وزارتخانه صادر و ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت و بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سو جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی این بخشنامه جهت اجرا در کلیه حوزههای ستادی وزارت متبوع سازمانها مؤسسات و دستگاههای تابعه و وابسته و یا تحت مدیریت این وزارتخانه و واحدهای استانی مربوطه ابلاغ میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱- با استناد به بند (الف) ماده ۹ قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد و در راستای شرح وظایف مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات کلیه کارکنان حوزهها و دستگاههای فوق الذکر مکلفند علاوه بر همکاری و ارائه پاسخ استاد اطلاعات مدارک بانکهای اطلاعاتی و سامانههای نرم افزاری مورد نیاز تحقیقات و بازرسی را بلافاصله در اختیار بازرسان منتخب مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات قرار دهند.
۲- به منظور ارتقا توان کارشناسی و انجام امور بازرسی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات میتواند، نسبت به بکارگیری کارشناسان و متخصصان حوزهها و دستگاههای مذکور با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه اقدام نماید؛ مسئولین ذی ربط مکلفند همکاری لازم را به عمل آورند.
۳- هرگونه عزل انتصاب و با ابقاء مدیران بازرسی با عناوین مشابه صرفاً با تأیید مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات مجاز خواهد بود.
۴- حوزهها و دستگاههای مزبور مکلفند در اجرای راهبردها و برنامههای وزارت متبوع نسبت به شناسایی نقاط آسیب پذیر و گلوگاههای فساد و برای رفع آنها در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد مطابق با رویهها و شیوههای اعلامی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات اقدام نمایند.
۵- مدیران حقوقی حوزهها و دستگاههای موصوف مکلفند هرگونه طرح دعوی حقوقی و کیفری له یا علیه کارکنان و با دستگاههای تابعه را به اطلاع مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات برسانند.
۶- مدیران حقوقی حوزهها و دستگاههای یاد شده مکلفند پس از اعلام سو جریانات اداری دارای وصف مجرمانه توسط مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در مراجع قضائی با قید فوریت اقدام نمایند.
۷- حوزهها و دستگاههای مورد اشاره مکلفند درخواستها اعلامات و شکایات مردمی ارجاعی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات را با قید فوریت بررسی و پاسخ دهند و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه حداکثر همکاری در راستای رفع مشکلات مردم را به عمل آورند.
این بخشنامه به پیشنهاد مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مشتمل بر ۷ بند و جایگزین بخشنامه شماره ۱۴/۶۹۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ میشود.
کد خبر 6058273 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبارزه با فساد مالی فساد اداری وزارت راه و شهرسازی دستمزد کارگران مهرداد بذرپاش مرکز آمار ایران شورای عالی کار بورس وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی ایران سبد معیشتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بانک تجارت سازمان هواپیمایی کشوری سازمان بنادر و دریانوردی بانک ملت مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات حوزه ها و دستگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۸۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید نیکبخت بر اقدام مشترک کشورها برای مقابله با تخریب سرزمینی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به نخستین نشست شورای حکام، خواستار توسعه دانش و فناوری، ارتقای آگاهی، حمایت مالی و علمی، ظرفیتسازی و بسیج منابع در سطوح ملی و بینالمللی شد.
متن پیام به شرح زیر است:
امنیت غذایی به عنوان یکی از مهمترین مقولههای متأثر از حکمرانی منابع طبیعی و مدیریت منابع آب و خاک مطرح است و مدیریت سازگار و تابآوری جوامع محلی، محور مدیریت حوزههای آبخیز با رویکرد جامعنگری و مشارکت مؤثر تمام دستاندرکاران و ذینفعان برای دستیابی به امنیت پایدار غذایی به شمار میرود.
در این راستا حمایت، آموزش و توانمندسازی دستاندرکاران به ویژه زنان و جوانان در جمعیتهای روستایی و عشایری، انجام تحقیقات و توسعه و پایش شبکههای دانش و اطلاعات، توجه به دانش بومی و تجارب بینالمللی و پشتیبانی از مجموعههای دانشبنیان نقش اساسی دارد.
همچنین وزیر جهاد کشاورزی در پیام خود با اشاره به اینکه در «اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تاکید شده، ادامه داد: در این مسیر تلاش شده در تدوین برنامههای توسعهای کشور، ملاحظات مدیریت جامع حوزههای آبخیز و منابع آب، خاک و اکوسیستمها مد نظر قرار گیرد.
«ایران» در راستای دستیابی به حفاظت، احیا و توسعه پایدار سرزمین، اقدامات بنیادین مختلفی در زمینه مدیریت پایدار مراتع، حفظ و صیانت از جنگلها و به طور ویژه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت را در دستور کار خود دارد و این طرح زیربنایی را با مشارکت مسؤولان جوامع محلی، بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی مرتبط و با محوریت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دنبال میکند.
نیکبخت در این پیام، حمایت همهجانبه این مجموعه را به نمایندگی از «ایران» از توافقنامه تأسیس مرکز بینالمللی مدیریت جامع آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمهخشک اعلام و ابراز امیدواری کرده در چارچوب همکاریهای سازمان ملل متحد، «ایران» و سایر نهادهای بینالمللی، نقش مؤثری در حوزههای آموزش، علوم و فرهنگ مدیریت جامع حوزههای آبخیز و حفاظت از تنوع زیستی ایفا شود.
کد خبر 6088526